لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۷۰۳۸
حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی امروز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری گفت: رییس‌جمهور هنگام ارائه برنامه هفتم توسعه استقراض از بانک مرکزی را روشی نادرست برای تراز بین منابع و مصارف دانست و مجلس شورای اسلامی به تحقق این مهم کمک کرد.
وی افزود: هم‌اکنون ۷۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای چهارمحال و بختیاری برای پرداخت حقوق نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: ۹۰ درصد سرمایه‌های چهار استان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در خارج از محل استان خود سرمایه‌گذاری شده است.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری گزارش مولدسازی حوزه کاری خود را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گزارش دهند.
بیشتر بخوانید
اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نباید به هیچ‌عنوان برگشت بخوردوی با اشاره به برخی مصاحبه‌های مسوولان چهارمحال و بختیاری در خصوص تحقق ۷۰ درصدی مصوبات سفر رییس‌جمهور به استان گفت: این آمار به بازنگری و شفاف‌سازی براساس پایه‌ها و داده‌های آماری دقیق نیاز دارد.
جعفری سهم و بُرش شهرستانی توزیع اعتبارات چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تاکید کرد: باید به‌دنبال منابع اعتباری جدید برای استان باشیم و این مهم نیازمند تلاش تمامی مسوولان دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های جدید در چهارمحال و بختیاری و حضور هُلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در استان به تحقق منابع اعتباری جدید این استان کمک خواهد کرد.
جعفری رفع موانع سرمایه‌گذاری موجود را ضروری اعلام و تصریح کرد: انجام ۱۰۰ درصدی صادرات تمامی محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری از گمرک استان به تقویت منابع اعتباری استان کمک می‌کند.
نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی عملکرد مطلوبی دارند، اما استان با عقب‌افتادگی در بخش‌های مختلف همراه است.
قدرت‌الله حمزه شلمزاری به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخی طرح‌های عمرانی چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: از برخی بانک‌ها مانند رفاه کارگران به‌علت تخصیص ندادن اعتبارات ماده ۵۶ در استان گلایه دارم.
وی با اشاره به نیمه‌تمام ماندن برخی طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری افزود: در صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری با هدف جلوگیری از فرار سرمایه‌گذاران مورد توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان باشد.
حمزه به مشکل‌آفرینی در مسیر سرمایه‌گذاری برخی طرح‌های توسعه‌ای در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی استان با شکایت علیه اجرای به‌موقع طرح‌های عمرانی مشکل‌آفرینی می‌کنند که این مهم در کُند کردن روند سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: مسوولان دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های توسعه استان بتوان به اهداف جهاد تبیین دست یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای برنامه ریزی و توسعه دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟